امّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف والوجه التفصيل ، فمع عدم التعين وحصول الضرورة قيل يجوز والأولى المنع ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 162 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 9 : 163 .